وقفه احتجاجيه بعد تهديد 750 اسره من اصحاب المعاشات بشركه غزل المحله بالطرد من مساكنهم

 نظم 750 اسره من اصحاب المعاشات بمساكن كفر حجازى ومدينه العمال من العاملين بشركه غزل المحله وقفه احتجاجيه صباح يوم الاربعاء الموافق 24 فبراير الحالى وقفه احتجاجيه امام مكتب اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربيه بمدينه المحله الكبرى حيث يتواجد المحافظ يومى الاثنين والابعاء من كل اسبوع بالمدينه

وذلك احتجاجا على قيام المهندس فؤاد عبد العال العضو المفوض بشركه غزل المحله باصدار قرارات بقطع خدمات المياه والكهرباء عن مساكنهم تمهيدا لطردهم منها بما يخالف قرارات رئيس الجمهوريه ووزير الاستثمار ووزيره القوى العامله بعدم طرد اى عامل من مسكنه قبل تدبير البديل له وكانت قرارات الطرد هذه سببا فى اشتعال فتيل اضطرابات يوم السادس من ابريل عام 2008 المعروفه باحداث المحله الداميه وطالب العمال فى اللافتات التى رفعوها على اعناقهم بتطبيق مبدأ المعامله بالمثل طبقا لقرار الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار مع عمال شركه حلوان

حيث قام بتسليم اصحاب المعاشات والعاملين عقود تمليك للمساكن التى يقطنوها وذلك خلال شهر رمضان الماضى وطالب اصحاب المعاشات بتدبير مساكن بديله لهم من نسبه الـ15 % التى كانت تخصم من ارباح العاملين سنويا وذلك لبناء مساكن للعمال حيث قامت الشركه ببناء 9 عمارات سكنيه بالمدينه العماليه الاولى ودفعت ثمن نصف المنشأت لباقى المدينه من ارباح العمال وتسأل محمد وادى وشمس الغمرى والسيد منير من اصحاب المعاشات عن اسباب قيام الاداره الجديده للشركه باستخدام كافه انواع التعسف والحيل والاستغلال السئ للسلطه لقطع المياه والكهرباء عن المساكن لاجبار العمال على مغادره مساكنهم وتشريدهم بلا مأوى هم وأسرهم ومئات الطلبه والتلاميذ بالجامعات والمدارس من ابنائهم بما يخالف القرارات السابقه التى اصدرها رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزيره القوى العامله عند زيارتهم يوم 8 ابريل 2008 لمدينه المحله اثناء اشتعال ازمه العمال والاضطرابات الساخنه بالمدينه .

كما يطالب العمال بوقف كافه القضايا المرفوعه والاحكام الصادره بالطرد والتى تطالب كل صاحب وحده سكنيه بمبلغ 70 الف جنيه بالاضافه الى الرسوم القضائيه التى تبلغ 6 الاف جنيه لكل وحده ويؤكد العمال ان هذه القضايا وضعت الحكومه ووزير الاستثمار فى خصومه مع عمال غزل المحله بعد ان اصبحت الحكومه مسئوله عن الدفاع عن المسئولين بالشركه بالمخالفه للقانون 136 لسنه 1981 الخاص بتأجير الاماكن وبيع وتنظيم العلاقه بين المالك والمستأجر فى نفس الوقت التى قامت فيه الحكومه ممثله فى المسئولين بمحافظه الغربيه ببناء مدينه منشيه مبارك باستغلال نسبه الـ15 % التى كانت تخصم من ارباح العمال مقابل تسليم وحده سكنيه لكل عامل حين بلوغه سن المعاش فلماذا صدرت قرارات الطرد والتشريد هذه الايام مما يهدد باشتعال غضبه العمال واعاده احداث يوم 6 ابريل 2008..